اتحاد الشغل يطالب الحكومة بمراجعة سياساتها وإعداد ميزانية تكميلية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس، الحكومة بضرورة مراجعة سياساتها وتبويب المسألة الاجتماعية المكانة الأولى في برامجها والإسراع باتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية لعلّ من أهمّها الرفع في منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون واتّخاذ عدد من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي، مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية وتستدرك الحيف المسلّط على الأجراء وضعاف الدخل، وفي نفس الوقت التدخّل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي.
وجدد الاتحاد استنكاره للزيادات الأخيرة "لما تمثّله من عبء إضافي على حساب شرائح كثيرة من المجتمع كانت دوما المتضرّر المباشر من مثل هذه الإجراءات اللاّ شعبية التي تتّخذها الحكومات المتعاقبة في إطار سياسات لا اجتماعية تسوّق على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، دون اعتبار الجانب الاجتماعي ولا تداعيات ذلك على المقدرة الشرائية للمواطنين".
وعبّر الاتحاد على تفهّمه "لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات وتوقّعه لارتفاع منسوب التوتّر إذا استمرّت سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح عند اتّخاذ القرارات واللجوء إلى توزيع التهم جزافا، دون البحث في الأسباب ولا تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة" حسب نص البلاغ.
وشددت المنظمة الشغيلة على تمسّكها بحقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاج شريطة أن تكون في كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين والحقوق، محذّرة من "صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات". كما أدان الاتحاد كلّ أعمال العنف التي أفضت إلى الحرق والنهب وعمدت إلى تشويه الاحتجاجات السلمية.